العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد العلواني مقتولاً في بيروت بعد اختفائه لأيام
وكالة حقائق الإخبارية – تقرير خاص
أعلنت السلطات اللبنانية مساء الثلاثاء العثور على جثة النائب العراقي السابق أحمد سليمان العلواني، مقتولاً داخل إحدى الشقق السكنية في العاصمة بيروت، بعد اختفائه لعدة أيام، في حادثة أثارت تساؤلات بشأن ظروف مقتله والجهات المتورطة فيه.
ووفقاً للمعلومات الأولية المتداولة، عُثر على جثة العلواني في منطقة الطريق الجديدة بالعاصمة اللبنانية، فيما أشارت نتائج الكشف الجنائي الأولية إلى أن الوفاة ناجمة عن الخنق، مع ترجيحات بأن الجريمة وقعت قبل نحو ثلاثة أيام من العثور على الجثة.
وبحسب ما نقلته وسائل إعلام عن مصادر عراقية ولبنانية، فإن العلواني وصل إلى لبنان في الخامس من تشرين الثاني الجاري، فيما تشير معلومات أخرى إلى مغادرته العراق في السابع من الشهر نفسه.
وأفادت مصادر إعلامية بأن أربعة أشخاص زاروه خلال فترة إقامته في بيروت، قبل انقطاع الاتصال به واختفائه، فيما أكدت عائلته أن آخر تواصل معه كان أثناء وجوده في العاصمة اللبنانية.
كما أشارت المعلومات إلى أن أسرة العلواني أبلغت السفارة العراقية في بيروت باختفائه، مطالبة بمتابعة القضية والكشف عن مصيره.
من جانبها، أفادت وزارة الداخلية اللبنانية بأن العلواني فارق الحياة قبل ثلاثة أيام من العثور على جثته، مؤكدة استمرار الإجراءات الأمنية والتحقيقية، بما في ذلك مراجعة تسجيلات كاميرات المراقبة وتتبع تحركات المشتبه بهم، بهدف تحديد ملابسات الجريمة والوصول إلى مرتكبيها.
ولم تُعلن حتى الآن تفاصيل رسمية نهائية بشأن هوية الجناة أو الدوافع وراء عملية القتل.
ويُعد أحمد سليمان العلواني من الشخصيات السياسية والبرلمانية في محافظة الأنبار، إذ شغل عضوية مجلس النواب العراقي قبل عام 2014، وتولى رئاسة اللجنة الاقتصادية النيابية.
وبرز اسمه سياسياً خلال الاحتجاجات والاعتصامات التي شهدتها محافظة الأنبار وعدد من المحافظات العراقية في مواجهة حكومة رئيس الوزراء الأسبق نوري المالكي، وكان من أبرز الشخصيات المشاركة في الحراك الاحتجاجي آنذاك.
وينتمي العلواني إلى عشيرة البوعلوان، إحدى العشائر المعروفة في محافظة الأنبار.
وفي نهاية عام 2013، اعتقلت القوات الأمنية العلواني من منزله في مدينة الرمادي، على خلفية اتهامات تتعلق بمقتل أفراد من القوات الأمنية خلال اشتباكات رافقت عملية اعتقاله.
وشهدت العملية مواجهات مسلحة أسفرت عن مقتل شقيقه وأحد أفراد القوة الأمنية،.
وأثارت عملية الاعتقال جدلاً سياسياً واسعاً، حيث اعتبر رئيس مجلس النواب العراقي الاسبق أسامة النجيفي أن الطريقة التي نُفذت بها تمثل انتهاكاً للدستور وسابقة خطيرة (حسب تعبيره) وفق ما نقلته وكالة رويترز.
وفي 23 تشرين الثاني 2014، أصدرت المحكمة الجنائية المركزية العراقية حكماً بالإعدام بحقه، وفقاً لوكالة فرانس برس، على خلفية القضية المرتبطة بأحداث الاعتقال.
وبعد أكثر من عشر سنوات في السجن، أُفرج عن العلواني في 23 نيسان 2025، إثر تسوية قانونية وسحب عائلة أحد ضحايا القضية شكواها، وفق ما أوردته وكالة الأنباء العراقية.
.
ولا تزال ملابسات انتقاله إلى لبنان، والجهات التي التقى بها خلال إقامته، والظروف التي سبقت اختفاءه ومقتله، من أبرز الأسئلة التي تنتظر إجابات التحقيقات الرسمية.
وفي انتظار ما ستكشفه السلطات اللبنانية، تبقى القضية مفتوحة على احتمالات متعددة، فيما يُنتظر أن تسهم نتائج التحقيقات والأدلة الجنائية وتسجيلات المراقبة في تحديد المسؤولين عن الجريمة ودوافعها.
.
يُشار إلى أن معلومات إعلامية متداولة تربط حادثة الاغتيال بخلافات سياسية داخل البيت السني، وسط تسريبات تتحدث عن دعوة شخصية سياسية سنية للضحية إلى العاصمة اللبنانية بيروت، بهدف التوصل إلى اتفاق بشأن تأسيس حزب سياسي جديد في محافظة الأنبار، مقابل توفير دعم مالي مفتوح.
وبحسب تلك المعلومات، فإن هذه الرواية تطرح تساؤلات بشأن خلفيات الحادثة وما إذا كانت الصراعات على النفوذ والتمثيل السياسي في المحافظة قد لعبت دوراً فيها، بانتظار ما تكشفه التحقيقات الرسمية من معطيات وأدلة تحسم حقيقة الدوافع والجهات المسؤولة.