البحرين.. حين تتحول الهوية المذهبية إلى تهمة، والموقف السياسي إلى حكم بالمؤبد!
وكالة حقائق الاخبارية / تقرير
في البحرين، حيث يشكّل المواطنون الشيعة غالبية السكان، تتجدد التساؤلات بشأن واقع الحريات الدينية والحقوق المدنية، في ظل تصاعد الإجراءات الأمنية والقضائية التي تطال شخصيات دينية ومواطنين شيعة، وسط اتهامات متكررة بالارتباط بإيران والتشكيك في الولاء الوطني.
ولعل التطور الأخطر في هذا السياق، الأحكام التي أصدرتها المحكمة الجنائية الكبرى في البحرين يوم 16 تشرين الثاني 2026، بحق 69 متهماً، بينهم 60 من علماء الدين الشيعة، إذ قضت بالسجن المؤبد على 64 منهم، فيما حكمت على خمسة آخرين بالسجن لمدة 15 عاماً، وفق ما أعلنته منظمة العفو عن الحقوق والديمقراطية في البحرين (BIRD).
وتزعم السلطات البحرينية إن المتهمين ينتمون إلى تنظيم مرتبط بالحرس الثوري الإيراني، ويتهمهم الادعاء بتشكيل جماعة إرهابية والسعي إلى تقويض النظام الدستوري. في المقابل، أثارت منظمات حقوقية دولية مخاوف جدية بشأن سلامة المحاكمة، مشيرة إلى ادعاءات التعذيب وانتزاع الاعترافات بالإكراه، وتقييد حق الدفاع والوصول إلى ملفات القضية.
وهنا تبرز القضية الأعمق من مجرد أحكام قضائية؛ وهي إشكالية الخلط بين الانتماء المذهبي والولاء السياسي، وبين المعتقد الديني والموقف من دولة أخرى.
فليس من العدل أن يتحول الانتماء إلى المذهب الشيعي إلى موضع شبهة، أو أن يصبح التواصل الديني والارتباط الروحي بالمؤسسات والمرجعيات الدينية خارج البحرين دليلاً بحد ذاته على انتفاء المواطنة أو الخيانة الوطنية.
كما أن الخلافات السياسية بين النظام البحريني والجمهورية الإسلامية الإيرانية، مهما بلغت حدتها، ينبغي ألا تنعكس على المواطنين البحرينيين الشيعة، وألا يدفعوا ثمن علاقات سياسية متوترة لم يصنعوها، ولم يكونوا طرفاً في قراراتها.
وحتى في ظل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على الجمهورية الإسلامية الإيرانية، وما رافقها من مواقف تضامنية وتعاطف لدى قطاعات من الرأي العام الشيعي في المنطقة، فإن التعبير السلمي عن الموقف السياسي أو التعاطف الإنساني لا ينبغي أن يتحول إلى مبرر للعقاب الجماعي، أو سلب الحريات، أو إسقاط الجنسية، أو النفي، أو التضييق على المواطنين.
إن حماية أمن البحرين وسيادتها حق مشروع للدولة، ومواجهة أي نشاط إجرامي ينبغي أن تستند إلى أدلة فردية واضحة ومحاكمات عادلة، لا إلى التعميم والاشتباه الجماعي، ولا إلى تحميل طائفة بأكملها تبعات الصراعات الإقليمية.
إن علماء الدين، بمختلف مذاهبهم، ليسوا خارج دائرة القانون، لكنهم في الوقت نفسه ليسوا فوق حقوق الإنسان، ولا يجوز أن تتحول منابرهم ومدارسهم ومؤسساتهم الدينية إلى أهداف للملاحقة لمجرد اختلاف المواقف أو الانتماءات.
فالمواطنة لا تُقاس بالمذهب، والولاء للوطن لا يُختبر بمقدار الخصومة مع دولة أخرى، والعدالة لا تتحقق حين يصبح الاختلاف السياسي سبباً لمصادرة الحرية.
ويبقى السؤال الذي تفرضه هذه الأحكام على المجتمع الدولي والمنظمات الحقوقية: هل يمكن بناء استقرار حقيقي في البحرين من دون ضمان المساواة بين المواطنين، وصيانة حقوق المكونات الاجتماعية، واحترام حرية المعتقد والتعبير، وإخضاع جميع المتهمين لمحاكمات تتوافر فيها ضمانات العدالة؟
إن أمن البحرين واستقرارها لا يتحققان بإقصاء مكوّن من مكوناتها، بل بضمان شعور جميع مواطنيها بأنهم متساوون في الحقوق والواجبات، وأن وطنهم يتسع لهم جميعاً، بعيداً عن الاصطفافات المذهبية والصراعات الإقليمية.