السوداني يضع النقاط على الحروف.. أرقام الموازنات والقوانين تكشف حقيقة الديون وتفند رواية «الخزينة الفارغة»
د. عيسى الموسوي | وكالة حقائق الإخبارية
في ندوة حوارية موسومة «العراق في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية.. تحديات الدولة وخيارات المستقبل»، نظمها مركز إشراق للدراسات الاستراتيجية، برعاية مؤسسة نبض الوطن للثقافة والإعلام، وحضرتها وكالة حقائق الاخبارية، وضع رئيس حزب الفراتين وزعيم ائتلاف الإعمار والتنمية محمد شياع السوداني، جملة من الحقائق والأرقام أمام الحضور، متناولاً الجدل المتصاعد بشأن الديون والالتزامات المالية، ومؤكداً أن تحميل حكومته وحدها مسؤولية الأزمة المالية يمثل قراءة مجتزأة لمسار اقتصادي ومالي امتد عبر حكومات عراقية متعاقبة.
وأدار الندوة الدكتور محمد الكاظم،و الدكتور رياض البدران رئيس مركز إشراق في مؤسسة نبض الوطن للدراسات والثقافة والآداب،حيث شهدت الندوة نقاشاً بشأن أبرز التحديات التي تواجه الدولة العراقية في ظل التحولات الداخلية والإقليمية والدولية، وخيارات المستقبل.
وخلال الندوة، لم يكتفِ السوداني بالدفاع عن السياسة المالية لحكومته، بل قدم جملة من المؤشرات الرقمية التي تستحق التوقف عندها، وفي مقدمتها أن إجمالي ما أنفقته حكومته خلال السنوات الثلاث بلغ 450 تريليون دينار من أصل 660 تريليوناً أقرّها مجلس النواب للموازنات الثلاث، وهو ما يضع رواية الإنفاق المنفلت أمام تساؤلات جدية، لاسيما أن الأرقام التي طرحها تشير إلى أن الإنفاق الفعلي كان دون إجمالي التخصيصات المصادق عليها.
وتكتسب هذه الأرقام أهمية مضاعفة عند النظر إلى طبيعة الموازنة العراقية، التي تذهب النسبة الأكبر منها إلى النفقات التشغيلية والالتزامات الثابتة، وفي مقدمتها رواتب الموظفين والمتقاعدين وشبكة الحماية الاجتماعية، فضلاً عن النفقات السيادية والالتزامات المرتبطة بقطاع الطاقة وجولات التراخيص. فهذه التزامات أساسية لا يمكن التعامل معها باعتبارها إنفاقاً اختيارياً، بل تمثل أعباء تفرضها طبيعة الدولة ومتطلبات استمرار مؤسساتها وتقديم خدماتها.
والأكثر أهمية في حديث السوداني هو تأكيده أن الإنفاق الحكومي والاقتراض لا يمكن أن يجريا خارج الأطر القانونية، وأن أي اقتراض يحتاج إلى غطاء تشريعي من مجلس النواب. وهي نقطة جوهرية في تفكيك الاتهامات التي تتعامل مع الاقتراض وكأنه قرار شخصي لرئيس الحكومة، متجاهلةً طبيعة النظام البرلماني وآليات إقرار الموازنات والقوانين المالية، فضلاً عن أن قانون الموازنة نفسه نص على عجز بلغ 70 تريليون دينار، وأجاز اقتراض 35 تريليوناً.
وبذلك، فإن النقاش الموضوعي لا ينبغي أن يتوقف عند حجم الدين بوصفه رقماً مجرداً، بل يتعين أن يتجه إلى تحديد مصادره، وتوقيت نشوئه، وطبيعة الالتزامات التي يمثلها، والجهات التي أقرت التخصيصات وأجازت الاقتراض. فالفصل بين الدين الذي نشأ نتيجة قرارات قانونية، والالتزامات المتراكمة بفعل سياسات مالية ممتدة، ضرورة لفهم حقيقة الوضع المالي بعيداً عن التوظيف السياسي.
ومن جانب آخر، فإن حديث السوداني عن تخصيص 100 تريليون دينار للرواتب والتقاعد والرعاية الاجتماعية ضمن موازنة 2025، من أصل 150 تريليوناً، يكشف حجم الضغط الذي تفرضه النفقات الثابتة على الموازنة، فيما تذهب بقية الأموال إلى النفقات السيادية والاستثمارية، بما فيها التزامات جولات التراخيص ومشاريع الوزارات والمحافظات. وهي معادلة تؤكد أن الأزمة لا تتعلق بمجرد ارتفاع الإنفاق، بل بطبيعة الاقتصاد العراقي الذي ما زال يعتمد بصورة أساسية على النفط في تمويل التزاماته.
كما أن الإشارة إلى إنفاق نحو 21 تريليون دينار على وزارة الكهرباء وحدها تعكس جانباً آخر من التحديات البنيوية، إذ إن قطاع الطاقة لا يمثل ملفاً خدمياً فحسب، بل يشكل عبئاً مالياً واقتصادياً يرتبط بالإنتاج والاستيراد والبنى التحتية وكفاءة الإدارة. ومن هنا، فإن معالجة الاختلالات المالية لا يمكن أن تتم عبر تحميل الموظفين والمواطنين كلفة الأزمة من خلال المساس بالرواتب، بل عبر إصلاح قطاعات الإنتاج، وتنويع الإيرادات، وتقليص الهدر، وتعزيز كفاءة الإنفاق.
وفي ملف المشتقات النفطية، استحضر السوداني ما وصفه بوصول العراق خلال الأشهر الأخيرة من عمر حكومته إلى مرحلة الاكتفاء الذاتي، قبل أن تؤثر تداعيات الحرب الإقليمية في هذا المسار. وهذه الإشارة تفتح باباً مهماً لتقييم السياسات الإنتاجية والصناعية، ومدى قدرة المشاريع التي دخلت الخدمة على تقليل فاتورة الاستيراد وتعزيز الموارد الوطنية، بعيداً عن اختزال تقييم الحكومات في سجالات الأرقام والاتهامات.
إن جوهر ما طرحه السوداني يتجاوز الدفاع عن حصيلة حكومته إلى وضع معيار أكثر إنصافاً في تقييم الأداء المالي للدولة: لا يمكن محاسبة حكومة بمعزل عن السياق الذي تسلمت فيه المسؤولية، ولا يمكن إغفال دور الموازنات التي أقرها البرلمان، والقوانين التي نظمت الاقتراض، والالتزامات التي ورثتها الحكومات المتعاقبة.
وفي المقابل، فإن الحديث عن تسليم «خزينة فارغة» أو تحميل حكومة السوداني كامل مسؤولية الديون يحتاج إلى أدلة تفصيلية وبيانات مالية موثقة، لا إلى توصيفات سياسية عامة. فالدولة لا تُدار بالانطباعات، والأزمات الاقتصادية لا تُفسر بالشعارات، وإنما بتحليل الإيرادات والنفقات والديون الداخلية والخارجية والالتزامات المستحقة، مع التمييز بين الدين المتراكم والاقتراض القانوني والإنفاق المخصص للخدمات والرواتب والمشاريع.
إن العدالة في تقييم تجربة السوداني تقتضي وضع ما تحقق وما أُنجز وما تعثر ضمن ميزان واحد، كما تقتضي عدم تحويل ملف الديون إلى أداة لتصفية الحسابات السياسية أو التنصل من المسؤولية المشتركة عن اختلالات مالية رافقت الدولة العراقية منذ سنوات. فالمطلوب اليوم ليس البحث عن طرف واحد لتحميله كل الأعباء، بل مصارحة الرأي العام بحقيقة الوضع المالي، وتقديم بيانات شفافة تتيح معرفة ما تسلمته كل حكومة وما أنفقته وما أضافته من التزامات.
وبين الأرقام التي عرضها السوداني والسجال الدائر حول الديون، تبقى الحقيقة الأهم أن الأزمة المالية العراقية أكبر من أن تُختزل باسم رئيس وزراء أو ولاية حكومية واحدة؛ فهي حصيلة مسار اقتصادي ومالي طويل، لا يمكن إصلاحه إلا بمسؤولية سياسية مشتركة، وقرارات اقتصادية جادة، وابتعاد عن توظيف الأزمات في معارك الاتهام وتبادل المسؤوليات.