المستشار مظهر محمد صالح: الدولة تمتلك أدوات لضمان صرف الرواتب مع استمرار الضغوط المالية
وكالة حقائق الاخبارية/ متابعات:
أكد مستشار رئيس الوزراء، مظهر محمد صالح، اليوم الخميس، أن الحكومة تعتمد على إعطاء الأولوية المطلقة للإنفاق السيادي، وفي مقدمته رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية ، إذ ستركز خطتها على إعادة ترتيب أولويات الإنفاق لضمان استمرار دفع الرواتب ،فيما أشار إلى أن الدولة تمتلك أدوات لضمان صرف الرواتب حتى مع استمرار الضغوط المالية المؤقتة.
وقال صالح في تصريحات تابعتها وكالة حقائق الاخبارية: إن “الحكومة تعتمد على مبدأ إعطاء الأولوية المطلقة للإنفاق السيادي، وفي مقدمته رواتب الموظفين والمتقاعدين والرعاية الاجتماعية، ولذلك يُتوقع أن تركز خطتها على إعادة ترتيب أولويات الصرف، وتأجيل بعض النفقات غير الضرورية، وإدارة السيولة المتاحة بما يضمن استمرار دفع الرواتب حتى في ظل الضغوط المالية المؤقتة”، مبيناً أن “المشكلة الحالية تتمثل أساسًا في توقيت تدفق الإيرادات أكثر من كونها نقصًا دائمًا في الموارد، الأمر الذي يجعل إدارة السيولة عاملًا حاسمًا في تجاوز المرحلة الحالية”.
وأضاف أن “البنك المركزي العراقي يؤدي دورًا داعمًا في الحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي، من خلال إدارة السيولة في القطاع المصرفي وتوفير البيئة الملائمة لتمويل احتياجات الحكومة عبر الأدوات القانونية المتاحة، من دون الإخلال باستقلاليته أو بأهداف السياسة النقدية” .
وأوضح أن “الحكومة ستعتمد بالتوازي على مزيج من الأدوات المالية لتغطية احتياجاتها التمويلية، يشمل تعظيم الإيرادات غير النفطية، والاستفادة من السيولة المتاحة في الخزينة، والاقتراض الداخلي عبر سندات وحوالات الخزينة، فضلاً عن إمكانية اللجوء إلى الاقتراض الخارجي الميسر إذا استدعت الظروف ذلك” ،مشيراً إلى أن “استئناف التدفقات الطبيعية للإيرادات النفطية يبقى العامل الأكثر أهمية في استعادة التوازن المالي وتعزيز الاستقرار المالي”.
واختتم بالقول: إن “هذه الرؤية تنسجم مع أدبيات السياسة الاقتصادية التنموية، التي تبنتها العديد من التجارب الدولية الناجحة في الانتقال من إدارة العجز المالي إلى بناء اقتصاد منتج ومستدام، عبر توظيف أدوات التمويل العام في تحفيز النمو الحقيقي، بدلاً من الاقتصار على تمويل النفقات الجارية”.
